لم تمر أيام قلائل على زف خبر الإعلان عن توظيف جميع مجموعات الأطر العليا المعطلة بالمغرب بما يقارب 4304 منصب شغل، حتى عادت فضيحة النجاة لتحلق من جديد، إذ أكدت بعض المصادر أن "حسن مطار" وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أحال ملف فضيحة النجاة الإماراتية على هيئة القضاء.
الملف المذكور الذي ظل يراوح مكانه في وزارة العدل لأزيد من 8 سنوات، من المتوقع أن يعصف بعدد من الشخصيات السياسية والطبية المعروفة خصوصا الأطر الطبية التي تشتغل بمصحة السلام بالبيضاء وبعض النافذين الحزبيين الذين كانوا على علاقة بهم، وبعض الموظفين بالوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات ANAPEC المكلفين بتتبع مسار العملية. وقد أفادت المعطيات الأولية أن هناك تلاعبات خطيرة بأرقام المرشحين الذين كانت الشركة الإماراتية " النجاة" ترغب في تشغيلهم على متن مراكبها العائمة في أعالي البحار، حيث كان العدد المقترح هو 5000 شخص، وتحول الرقم بقدرة قادر إلى 30.000 منصب.
كما أن هنا تزويرا في عدد من الشواهد الطبية المسلمة مقابل مبلغ 900 درهم للفرد سلمت للمصحة المذكورة دون الخضوع الفعلي للفحص والتأكد من سلامة المرشحين، والاكتفاء فقط بتغيير الأسماء.
هذا وقد أكدت نفس المصادر أن أولى جلسات المحاكمة ستبتدئ في أول شهر أبريل القادم، علما أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة كان قد أنهى التحقيق في الملف منذ سنوات غير أنه تم تجميده لدواع سياسية.
ويذكر أن ملف فضيحة النجاة قد عاد بقوة إلى شعارات الحركات الاحتجاجية بالمغرب خصوصا حركة 20 فبراير التي أعدت ملفا عن إخفاقات الوزير الأول عباس الفاسي من بينها الفضيحة المذكورة التي ارتبطت برئيس حزب الاستقلال عندما كان وزيرا للتشغيل في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، الفضيحة التي يعتبرها الشبان المحتجون مدخلا للإطاحة بحكومة عباس الفاسي والعائلة الفاسية لتحملها المسؤولية الكاملة في هذا الملف الذي اعتمد كحملة انتخابية للوصول إلى قبة البرلمان وتم تأكيد مصداقيتها وجدية العملية من طرف الوزير المعني أمام شاشات التلفزيون، مما جعل آلاف الشباب يذهبون ضحيتها دون أية محاسبة أو مسائلة أو مجرد اعتذار !!.