أكدت مصادر حسنة الاطلاع لـ"صحيفة الخبر" أن تعليمات ملكية صدرت مؤخراً للحكومة من أجل الاعلان عن زيادة عامة في الأجور، بالنسبة للقطاعين العام والخاص
وحسب مصادرنا، فإن الإعلان عن هذه الزيادة في الأجور، لن تتم إلا بعد لقاء أولي مع جميع المركزيات النقابية، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق معها على تحديد الأولويات، خاصة الملفات المستعجلة.
وأضافت مصادرنا، أنه لحد الآن، لم تتسرب أية معلومات عن نسبة الرفع من مستوى أجور موظفي القطاع العام، أو نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
كما أن هذه الزيادة، سيتم تعزيزها بإجراءات أخرى، نظير الترقية الاستثنائية بالنسبة للموظفين، وإحداث صندوق خاص بالتعويض عن فقدان الشغل.
وإلى ذلك، فقد سبق للمستشار الملكي محمد معتصم، أن اجتمع بالمركزيات النقابية واستمع إلى مطالبها، وأكد لممثلي المأجورين أنه سيبلغها إلى صاحب الجلالة، مع التأكيد للنقابات على أن الملف الاجتماعي، سيتم حله ضمن إصلاحات عامة، تهم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية