علم من مصادر متطابقة بأن مختلف المؤسسات الأمنية بالمغرب قد عملت عشية الخميس على موافاة كبار رجالاتها، وعبرهم إلى الضباط الجهويين والإقليميين، بأن السويعات القليلة المقبلة ستشهد إسقاط حكومة عباس الفاسي وإعلان الملك عن شخصية بديلة تتولى منصب الوزير الأول.. وأن ذات المعطى المعمّم بعجالة وسرّية قد طالب بالتعاطي باحتياط كبير مع أي تحرك شعبي يواكب هذا الحدث.
وجاء هذا المعطى بعد أيام قلائل من تداول أنباء عن تعديل حكومي مرتقب وكذا قرب توجه الملك محمد السادس بخطاب هام للشعب المغربي بمناسبة تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما لم يتم رغما عن الضغط الكبير الذي مارسه الخارجون سلميا للشوارع يوم 20 فبراير ودفع بوزارة الداخلية إلى الخروج بتصريح عن التظاهرة بأرقام جدّ مقزّمة.
ومن المرتقب أن يخلف عباس الفاسي اسم تقنوقراطي لتدبير المرحلة بعيدا عن أي قراءة سياسية قد تؤثر على التحضيرات للموعد الانتخابي النيابي المرتقب العام المقبل، هذا في الوقت الذي نشر موقع "لكم" الإخباري بأن خلف الفاسي لن يكون إلاّ مصطفى التراب الاقتصادي الذي هو مدير عام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.