أفاد مصدر غير راغب في نشر اسمه من مدينة العرائش بأن عناصر من الشرطة القضائية قد قبضت على عون السلطة برتبة مْقْدّم، يحمل اسم "م.ص" وممارس لمهامه بالتجزئة الخضراء بالمدينة، لصلته بعملية نهب تمت خلال أحداث التخريب والعنف التي تلت وقفة 20 فبراير السلمية، إذ قال مصدر هسبريس: "أثناء تخريب وكالة لشركة اتصال يجنان فرانسيس،والذي كان يتم تحت أنظار السلطة، أقدم عون السلطة بانتهاز فرصة الفوضى ليسرق علبا مليئة ببطاقات التعبئة".
وزادت ذات المصادر بأن افتضاح أمر عون السلطة قد تم بعد إقدامه على الحديث مع أحد رجال الأمن بنية تصريف المسروق واقتسام قيمته المالية بين الاثنين، إذ عمل رجل الأمن على إخبار رؤسائه الذين استصدروا أمر اعتقال من النيابة العامة لتوقيف "م.ص" وعرضه على العدالة في حالة اعتقال، هذا قبل أن تردف بأن كم بطائق التعبئة المسروقة قد اكتشف ببيت الموقوف زيادة على مبلغ مالي محدد في 3000 درهم.
وضمن تداعيات عملية التوقيف التي طالت مقدم التجزئة الخضراء بالعرائش عمدت عناصر الشرطة القضائية إلى اعتقال أحد المشتغلين بكشك محاذ لبناية وكالة شركة الاتصال المنهوبة بعد أن اكتشفت علبة كارتونية مشتملة على المسروق ضمن محل عمله، إلا أن هذا الأخير أقدم على نفي علاقته بالمعطى وتصريحه بأن ما حجز بكشكه يعني نفس المقدم الموقوف الذي أبقاه بالمتجر كأمانة سيعود لاستردادها.
هذا المعطى يأتي مواكبا للاتهامات التي أقدمت عدد من تنسيقيات شباب 20 فبراير على توجيهها صوب السلطات الأمنية ووقوفها وراء عمليات التخريب مواكبة للهجمات الإعلامية، وكذا نظيرتها من على منابر المساجد، التي كانت تعترض المبادرة وتصفها بالعمالة والولاء لجهات معادية تروم تخريب الوطن والمس بسلامة المغاربة.
حري بالذكر أن فرع العرائش من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد حمل الإدارة الترابية والعناصر الأمنية بالمدينة كامل المسؤولية عن الأحداث لما اعتبر تقصيرا منهما في حماية الممتلكات العامة و الخاصة و أمن المواطنين، هذا قبل أن تطالب بتحقيق في الوقائع المرصودة بعد انتهاء خرجات 20 فبراير بالمدينة قبل اتخاذ كافة التدابير القانونية على ضوء نتائج ذات التحقيق.